وكأن الانتخابات قائمة غدا، شدّد عدد من النواب على رفض تعديل نظام الدوائر الانتخابية، واعتبروه، إن حصل «مشروع أزمة» الى حد التشكيك في نتائج الانتخابات، على ما أكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي، في حين استبعد النائب الدكتور حسن جوهر حصول ذلك بتأكيده أنه لا يتوقع تعديل الدوائر في فترة الحل في ظل رئيس وزراء جديد.

وعلى مقربة من الحديث عن الانتخابات، حذّر النائب صالح الملا من «الأخطر» وهو «اختطاف أطراف نيابية وقوى سياسية جهد الشباب»، فيما أكدت كتلة العمل الوطني أنها ستعمل في المجلس المقبل على ندب نائبين للاطلاع على كشوفات البنك المركزي للحسابات التي تجاوزت المئة الف دينار فما فوق من تاريخ تطبيق قانون غسيل الاموال.
وأكد النائب صالح الملا لـ «الراي» أن كتلة العمل الوطني على وجه الخصوص والتيار الوطني عموما «اعتادا على محاولات البعض بقصد النيل من مواقفهما».
وقال الملا انه غير صحيح ما يروّج له البعض من ان الكتلة لم تعلن استجوابها الى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الا بعد تيقنها من استقالته.
وحذّر الملا من «الأخطر» المتمثل في «اختطاف أطراف نيابية وقوى سياسية جهد الشباب الذي امتد قرابة العامين تقريبا وأن تنسبه الى نفسها، رغم أن الشباب هم من قاد الحراك المتجرد من أي مصلحة، فلا يتوهم البعض ان الكويت وشبابها عرضة للاختطاف».
وفضّل الملا ان ترفع الحصانة عن النواب الذين تحوم حولهم الشبهات قبل حل مجلس الأمة «لان الامتثال الى حكم القضاء سيكون في مصلحة الجميع والحقيقة هي ما ينشده الجميع»، واعتبر حل المجلس «جزءا من الحل الذي نبتغيه».
وقال ان المؤشر الايجابي الذي يرصد للشيخ جابر المبارك يتمثل في التشكيل الحكومي المرتقب، «فلن نقبل بأي تشكيل يعتمد على الترضيات والمحاصصة».
وعلمت «الراي» ان «الوطني» ستعمل في حال تم حل مجلس الامة الحالي على اعادة تقديم مقترحها في المجلس المقبل المتمثل في ندب نائبين للاطلاع على كشوفات البنك المركزي للحسابات التي تجاوزت المئة الف دينار فما فوق من تاريخ تطبيق قانون غسيل الاموال.
وقالت مصادر الكتلة ان «حل مجلس الامة لن يغير الموقف الذي تبنته الكتلة في التعامل مع قضية (الايداعات المليونية) وستعيد طرح مقترحها في المجلس المقبل وبعد مرور 4 اشهر على سقوط الطلب في المجلس الحالي».
وتمنى النائب خالد السلطان «عدم توزير من خرجوا من الحكومات السابقة بسبب عدم تمكنهم من مواجهة الاستجوابات أو أي امور تتعلق بالمساءلة السياسية». ورأى أن «اعادة توزيرهم ستزيد الامور صعوبة».
وقال السلطان لـ «الراي» ان حسن اختيار الشيخ جابر المبارك لوزرائه «سيكون المحك والمعيار الحقيقي لقدرته على إدارة البلاد»، مؤكدا ان رئيس الوزراء «تحت نظر الشعب الكويتي والقوى السياسية».
واعتبر النائب محمد هايف الترويج للدوائر العشر بأنه «محاولة من قوى الفساد لانقاذ ما يمكن إنقاذه»، مبينا أن الاستجابة لمثل هذه الدعوة «أشبه بالعودة الى التأزيم مجددا وإتاحة الفرصة لقوى الفساد أن ترمم نفسها بعدما أصيبت بمقتل بعد قبول استقالة الشيخ ناصر المحمد».
وقال هايف لـ «الراي» إن على حكومة الشيخ جابر المبارك الابتعاد عن مراسيم الضرورة «فما طُرح لا يرقى الى حد الضرورة، وإن كنا نتمنى له التوفيق في مهمته ونحذره من قوى الفساد التي تضمر بالبلد شرا».
وفي الوقت الذي استبعد فيه النائب روضان الروضان اقدام الحكومة على خطوة تعديل الدوائر في ظل غياب المجلس او مع المجلس الحالي، اكد انه لا يوجد ما يبرر تعديل قانون الانتخابات ضمن مراسيم ضرورة».
وقال الروضان لـ «الراي»: «اذا كان لابد من تعديل الدوائر فيجب ان يتم هذا الامر من خلال مشروع او اقتراح بقانون في المجلس المقبل وليس المجلس الحالي، خاصة وان هناك اقتراحات بقانون تصب في هذا الاتجاه»، مؤكداً ان «أي تعديل على تركيبة الدوائر الحالية ضمن مراسيم الضرورة هو امر مرفوض».
من جانبه، قال النائب ناجي العبدالهادي لـ«الراي» ان «أي مرسوم لتعديل الدوائر الانتخابية في ظل الظروف الحالية مرفوض ولن يعكس نتائج حل المجلس الحالي، والشباب الكويتي لن يقبل الاقدام على مثل هذه الخطوة».
ودعا الروضان الحكومة الجديدة الى التعامل بجدية مع هذا الامر، «خصوصا وان هذه الخطوة ستقوض نهج محاربة الفساد الذي يتطلع اليه الشارع الكويتي بشغف وسيعيد الصورة التي التصقت في ذهنه عن الحكومة السابقة».
بدوره، قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» ان أي تعديل على قانون الانتخابات في المجلس الحالي او في فترة حل المجلس «يعد تعدياً على سلطة المجلس ومحاولة للعبث بنتائج الانتخابات المقبلة، وستشكك في نتائج هذه الانتخابات»، محذراً رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من الاقدام على مثل هذه الخطوة «التي ستضرب مصداقية الحكومة الجديدة في الشارع ولدى الشباب الكويتي. فهي بمثابة تدخل صريح في عمل المجلس ومحاولة للتأثير على نتائج الانتخابات المقبلة».