قال النائب السابق صالح الملا: لقد حذرنا مسبقا قبل صدور مرسوم الحل بأن ما سيترتب على هذا المرسوم فوضى دستورية لها تبعات سياسية لا يتحملها البلد «رغم ان رحيل هذا المجلس غير مأسوف عليه»، ومع ذلك حدث ما حدث، لكننا الآن نقول مازال في الوقت متسع، ما دام لم يصدر مرسوم الدعوة وخطوات إصلاح الوضع دستوريا معروفة وواضحة وقد أعلناها وأوصلناها للمراجع العليا.

وأضاف سبق ان قلنا ان أول اختبار أمام الحكومة الجديدة يتمثل في محافظتها على نزاهة الأجواء الانتخابية لكي تعطي انطباعا بأننا فعلا أمام نهج جديد، لكنني الآن أوجه رسالتي مباشرة إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك: أرجو أن تنتبه ـ ومازالت الثقة فيك موجودة ـ لممارسات بعض الأجهزة الحكومية فما ورد في مجلة «فورين بوليسي» الأميركية بشأن تلصص الأجهزة الأمنية على المواطنين أمر لا يسقط حكومة فقط بل يهز مصداقية نظام.

وما يردنا من معلومات بشأن تجاوز وتساهل بعض القياديين في مؤسسات الدولة كالإسكان والداخلية وغيرها من المؤسسات الحكومية مع بعض المرشحين المشبوهين، نقطة سوداء في أول صفحة من دفتر حكومتك.