أجمع المشاركون في الندوة التي نظمها تجمع دواوين الدائرة الثالثة بديوانية حمد العون أمس الأول على ضرورة تبني المجلس المقبل حزمة من الإصلاحات التشريعية تتقدمها قوانين محاربة الفساد. وقالوا إن الشارع يترقب إجراءات واقعية تعيد له الثقة في المؤسسة التشريعية وتوقف مسلسل الفساد الذي تجلى في أعلى صوره في قضية الإيداعات المليونية.

واكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة صالح الملا حاجة البلاد الماسة لحزمة من القوانين والتشريعات، والتي من المأمل ان يتفق نواب المجلس المقبل على اقرارها، كقانون استغلال القضاء وانشاء النيابة التأديبية لمحاسبة ومراقبة نواب البرلمان والقياديين بالدولة، ولمنع استخدامهم المناصب في الاستنفاع في امور شخصية بحتة.
وقال خلال حديثه، ان البلاد تسير نحو انتخابات برلمانية استثنائية، لمجيئها بعد ازمة سياسية كبرى بين السلطتين، ادت الى استقالة الحكومة وحل المجلس، استجابة للضغط والحراك الشعبي، مشيرا الى ضرورة ابتعاد نائب الامة عن ابداء ارائه ومواقفه السياسية في التظاهرات بالساحات والميادين العامة وترك قاعة عبدالله السالم، التي تعتبر المكان المناسب للنائب في ايصال صوته وفقا للقانون.

وقفة «الوطني»
واكد الملا إن كتلة العمل الوطني كانت لها وقفة حازمة تجاه الفساد في المجلس المنحل، وتحديدا قضية الايداعات المليونية والتي طغت على المشهد السياسي برمته، من خلال تقديم اقتراح بتكليف نائبين من اجل الاطلاع على اجراءات البنك المركزي تجاه القضية، ومن ثم الذهاب بعيدا بالتلويح بمساءلة رئيس الوزراء بعد رفض الاقتراح، والذي كشف حقيقة محاولة الحكومة التستر على الفساد والمفسدين.
واستغرب الاحاديث والاقاويل التي تزعم عقد ندوة كتلة العمل الوطني بشأن موقفها بقضية الايداعات المليونية، في الليلة المصادفة لتجمع «للكويت كلمة» بشكل متعمد من اجل افشاله، مؤكدا ان موعد الندوة كان مخصصا قبل الاعلان عن التجمع المذكور.
واستغرب الدعاية الاعلامية للتجمع والتي ركزت على مبايعة للاسرة الحاكمة، وكأنما يوجد هنالك حالة انقلاب من قبل البعض على الحكم، مؤكدا ان الجموع التي خرجت في التظاهرات والاعتصامات في ساحة الارادة كانت لتوصيل رسالة من قبل الشعب لجميع المسؤولين بالدولة بضرورة محاربة للفساد بكافة اشكاله وصوره.

ممارسات خاطئة
من جانبه، اكد المرشح بالدائرة الثالثة عبدالله معيوف، ان حكمة صاحب السمو امير البلاد في الازمة السياسية التي مرت بها البلاد خلال الاسابيع القليلة الماضية، من خلال قبول استقالة الحكومة وحل مجلس الامة، ساهمت في تجنيب البلاد الدخول في نفق مظلم، بنزع فتيل الازمة وانهاء حالة الاحتقان والحراك السياسي والشعبي التي سادت البلد.
وشدد المعيوف على ضرورة اعادة مجلس الامة المقبل الثقة للشارع الكويتي، والذي سئم من الممارسات الخاطئة من قبل الكثير من النواب السابقين، كتبادل الاتهامات والسب والقذف والتطاول بالايدي تحت قبة البرلمان، وتقبل الرشى والهبات، وعدم احترام الدستور.
وتابع معيوف حديثه بالتأكيد على ضرورة فتح جميع ملفات الفساد بالدولة، وعدم الوقوف عند قضية الايداعات المليونية، مشيرا الى ان الفساد يكون على صور متعددة ولا يتوقف باخذ الاموال فقط، وانما بمنح المناقصات والعقارات وتمرير المعاملات المشبوهة وغيره الكثير.
وقال سأسعى جاهدا في حال وصولي للبرلمان، لتشريع قوانين مكافحة الفساد كقانون من اين لك هذا لكافة القيادين والمسؤولين بالدولة، وقانون المراقبة الشعبية والذي يعطي الناخب القدرة على محاسبة النائب اثناء فترة عضويته، مع تعديل قانون الانتخابات باضافة شرط في تقديم طلب الترشح، يكون بارفاق كشف الذمة المالية للمرشح وعائلته.
وطالب معيوف الحكومة الجديدة بان تتعامل مع جميع المواطنين بكافة انتماءاتهم وشرائحهم بمسطرة واحدة في تطبيق القانون، مستغربا من احتجاز الشباب الذين قاموا باقتحام مبنى مجلس الامة، وترك النواب الذين حرضوهم وقادوهم في تلك العملية، والذين اعترفوا باقتحامهم المبنى.
وأكد رفضه التام التحالفات بين المرشحين، والتي تتسبب في تقييد ارادة الناخبين والناخبات باختيار ممثليهم بمجلس الامة.

حسن الاختيار
بدوره، اكد المرشح بالدائرة الثالثة هشام الشايع على ضرورة ان يحسن الناخبون اختيار ممثليهم في الانتخابات النيابية المقبلة، بايصال النواب القادرين على تأدية دورهم المنوط بالرقابة والتشريع.
واشار الشايع إلى أن جميع ابناء الشعب الكويتي بكافة اطيافه وشرائحه، في حالة من الصدمة والخوف على مستقبل البلاد، نتيجة انتشار قضايا الفساد بصورة كبيرة، والتي وصلت اخيرا لقاعة عبدالله السالم، من خلال وجود شبهات بتقبل بعض نواب الامة للرشى والهبات من اجل مواقف سياسية. واكد الشايع رفضه التام لاي تعديل في بنود الدستور، مشيرا الى انه سيعمل في حال فوزه بالانتخابات النيابية المقبلة، على اقرار قوانين مكافحة الفساد، وحلحلة مشاكل وهموم المواطنين من خلال العمل على تحسين الخدمات.

المنبر الديموقراطي لم يختر مرشحيه
استغرب النائب السابق صالح الملا الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام، وخصوصا مواقع التواصل الاجتماعي، عن اختيار المنبر الديموقراطي لمرشحيه في الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدا أن تلك الأخبار عارية من الصحة تماما.
وأكد الملا في تصريح خاص لــ القبس أن المنبر الديموقراطي لم يبت حتى الآن أسماء مرشحيه للانتخابات البرلمانية، والذي سيعمل على تقديم الدعم لهم خلال حملتهم الانتخابية لتمكينهم من الوصول إلى قبة البرلمان، مؤكدا أن المنبر سيصدر بيانا في حال اختيار المرشحين، وسيعمم على جميع وسائل الإعلام.

أسئلة كثيرة
توافد المواطنون على ديوانية العون في وقت مبكر، ولوحظ ان اغلبيتهم يحملون اوراقا تحمل اسئلة محددة، سعوا لطرحها على المرشحين.

الإيداعات المليونية
لم تخل مداخلات المرشحين الثلاثة خلال الندوة من التطرق إلى قضية الإيداعات المليونية وما تحمله من اسقاطات على حجم الفساد.