دعا النائب السابق صالح الملا إلى إصلاح النظام الديموقراطي في الكويت، مطالبا «جميع الكتل السياسية في المجلس المقبل لإصلاح العيوب التي شابت ممارسات السلطات الثلاث التشريعية، والتنفيذية والقضائية» معتبرا ان «أصلاح السلطة القضائية يأتي في مقدمة الأولويات».

ودعا الملا في الإطار ذاته الى «اهمية إقرار قانون استقلال القضاء للابتعاد به عن دائرة التجريح والتلميح، والصراعات والسجالات السياسية،اذ لا يمكن ان ننزه من يعمل بالقضاء، لأنهم بشر وليسوا بأنبياء أو رسل و ان فقدت الثقة بالقضاء فقدت الثقة بكل مؤسسات البلد».
وتابع الملا حديثه حول إصلاح النظام القضائي خلال اللقاء المفتوح مع بعض أهالي الدائرة الثالثة في ديوان حمد العون في منطقة الزهراء مبينا ان «الاقتراح بقانون الذي تقدم به لإنشاء النيابة الادارية والمحاكم التأديبية التابعة لها كان حضاريا ووظيفته السيطرة على العبث الذي يحدث بالوزارات والتنفيع والاستنفاع من المنصب»، داعيا الى أهمية «إقرار قانون مخاصمة القضاء».
وأشار على صعيد إصلاح السلطة التشريعية الى أهمية إعادة النظر في قانون اللائحة الداخلية للمجلس بما لا يمكن استمرار عضو مجلس الامة في أي حال من الاحوال في ممارسة العمل التجاري وبما يمكن من منع عضويته لاي مجالس إدارات لها ارتباط مباشر بالمصالح التجارية بالدولة.
وأضاف الملا: «ان عام 2011 كان تاريخيا، اذ انه للمرة الاولى في الكويت تستقيل حكومة او تسقط برغبة شعبية، وللمرة الاولى يحل مجلس الأمة بمرسوم من سمو الأمير و لكن بناء على رغبة شعبية، وللمرة الاولى يكون لدينا رئيس وزراء سابق لم يرتق الى سلم الحكم لافتا الى ان المجلس المقبل سيكون مفصليا».
وأشار الملا في معرض رده حول وجود تناقض في مواقف التحالف الوطني خلال جلسات مجلس 2009 الى ان «هناك لبسا بين التحالف الوطني وكتلة العمل الوطني، موضحا ان «كتلة العمل الوطني اكثر الكتل انسجاما مع مبادئها ومواقفها، وتخطو خطواتها بهدوء ودون ضجيج سياسي». لافتا على صعيد موقفها من قضية الإيداعات المليونية الى « ان الكتلة اعلنت من النزهة في مقر التحالف الوطني بانها تدعم استجواب الايداعات المليونية والتحويلات»، مذكرا بقوله السابق حول تلك القضية «بالذهاب الى ابعد مدي فيها».
واستعرض الملا الخطوات والاقتراحات التي تقدمت بها الكتلة العمل الوطني على صعيد القضية ذاتها من «الاقتراح بانتداب النائبين السابقين عادل الصرعاوي والدكتور حسن جوهر للبحث والتدقيق في اجراءات البنك المركزي، والدعوة بعد ذلك الى جلسة خاصة لاقرار حزمة قوانين مكافحة الفساد، وايضا الإعلان من جمعية الخريجين بلساني ولسان الاخ مرزوق الغانم باستجواب رئيس الوزراء بشأن عدم تعاون الحكومة في كشف حقائق قضية التحويلات والإيداعات المالية».
واسترجع الملا موقف الكتلة من أحداث ديوانية النائب السابق الحربش ودعمها كتاب عدم التعاون مع الحكومة مذكرا بانه كان احد مقدمي الاستجواب لرئيس الوزراء» لافتا «الى ان الحدث كان فيه انتهاك صارخ للدستور، ولحرمة المنازل، وكرامة الناس و ان الحدث نقطة سوداء في تاريخ الحريات في الكويت».
وذكر الملا في معرض رده حول تصويته ضد رفع الحصانة في قضية محمد الجويهل «لا نرضى الإهانة الى محمد الجويهل او غيره لان الكويت بلد دستور وقانون، لكن ذلك الموقف جاء لخطأ النيابة في تكييف القضية على انها قضية امن دولة، حيث لا نريد ان نسجل سابقة، فقط المساس بالذات الاميرية هي قضية امن دولة وما عدا ذلك يعتبر قضايا سب وقذف، وأيضا لان الحصانة كانت سترفع تلقائيا مع فض دور الانعقاد».
وبين الملا في معرض اجابته عن سؤال يتعلق بتجاوزات نادي السيارات « ان في مجلس 2008 شكلت لجنة تحقيق في شأن تجاوزات الهيئة العامة للشباب والرياضة والأندية الرياضية بما فيها قضية نادي السيارات وتمت إدانة النادي وإعادة المشطوبين جميعا».
وتساءل في سياق آخر: « هل نحن بحاجة لتجديد الولاء لأسرة الحكم والأمير و من قال ان هناك فريقا يريد الانقلاب على النظام، وليس لديه ولاء لأسرة الحكم وسمو الأمير حتى نخرج لتجديد البيعة».
من جهته طالب مرشح الدائرة الثالثة عبد الله معيوف بفتح «جميع ملفات الفساد في أي صورة من الصور ومحاكمة كل من تجاوز ووقف ضد مقدرات الشعب في ما يسمى بقضية الإيداعات المليونية، داعيا إلى «أهمية تشريع قوانين واضحة تمنع تكرار مثل هذه التجاوزات».
ونفي معيوف ما يشاع عن تحالفه مع بعض مرشحين الدائرة قائلا: «لن اتحالف مع احد و اذا ثبت ليوم الانتخاب اني متحالف مع احد سأسحب ترشيحي».
من جانبه، شدد مرشح الدائرة الثالثة هشام الشايع « على أهمية وجود ضوابط لاختيار ممثلين الشعب في البرلمان».
وأبدى الشايع أسفه لكسر القوانين من قبل من بعض من يسنون القانون»، مشيرا في هذا السياق الى «قضية تضخم حسابات و مرور الإيداعات النقدية الضخمة والتي تصل قيمتها الى 150 مليون دينار نقدا»، « متسائلا : «هل هناك مشروع أنجز ولم تحدث فيه زيادة؟ كل مشاريع الدولة معلقة ومخالفة، ولم تنفذ في مواعيدها، ولا تنتهي بالقيمة الحقيقة حسب شروط العقد»، موضحا ان «كل مشاريع الدولة معطلة لان معظمها تباع من مقاول الى آخر».

علام يعتذر للملا
عن خطأ «الدستور»

أشاد النائب السابق صالح الملا في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري بعدد جريدة «الدستور» الأخير الصادر في 15 ديسمبر 2011 والخاص برصد وتوثيق الحصاد البرلماني لمجلس 2009، لافتاً الى أن اسمه في التصويت وضع خطأ بين المعارضين لكتاب عدم إمكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء المستقيل الشيخ ناصر المحمد، في الاستجواب الذي قدم لسموه من النائب السابق الدكتور فيصل المسلم عن مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وشيكات النواب.
ونوه الملا أن تصويته كان بالامتناع وعدم منح الثقة لسمو رئيس الوزراء،وقد اعتذر الأمين العام رئيس تحرير جريدة «الدستور» علام الكندري عن هذا الخطأ غير المقصود ووعد بالتنويه عنه في العدد المقبل «للدستور».
ومن جهته، ثمن الأمين العام علام الكندري جهود العاملين في جريدة « الدستور» في إصدار عدد متميز وموثق للنشاط البرلماني في الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة.