أجمع 3 نواب سابقين في كتلة العمل الوطني وهم مرزوق الغانم وصالح الملا وأسيل العوضي على ضرورة التغيير ومحاربة المفسدين واختيار الأصلح للقضاء على الفساد المالي في قضية الإيداعات المليونية.

وأضافوا خلال ندوة نظمتها رابطة العلوم الإدارية في جامعة الكويت ظهر أمس بعنوان «ماذا بعد الحل؟»، أن ما بعد الحل مفترق طرق وانتخابات تاريخية إما أن نقرر مستقبلا مشرقا أو ندور في حلقة مفرغة وظلام دامس.
في البداية قال النائب السابق مرزوق الغانم إن «ما بعد الحل مفترق طرق وانتخابات تاريخية إما أن نقرر مستقبلا مشرقا أو ندور في حلقة مفرغة وظلام دامس، وإذا كنا نطمح للتغيير وفقا للدستور فلا يكون إلا من خلال طريقتين: الأولى بيدنا وهي تغيير المؤسسة التشريعية عبر الانتخاب والأخرى عن طريق تغيير الحكومة ولا نملك هذا الأمر لأنه بيد شخص واحد فقط كما حدده الدستور».
وتمنى الغانم أن «يذهب المواطنون للاقتراع بمرجعية واضحة، وأقصد بالمرجعية هي آخر قضية شغلت الساحة السياسية وهي الإيداعات المليونية، ونحن لم نستخدم هذه القضية بصورة أو بأخرى بل سعينا لتحصين المجلس».
وبين الغانم «نحن حددنا موقفنا في قضية الإيداعات المليونية وقلنا إننا مع أي استجواب ولكن كشف الحقيقة أمر مختلف، حيث قدمنا طلبا بانتداب عضوين للتحقيق في البنك المركزي وكان الطلب محددا بمعرفة قانون غسل الأموال هل هو مطبق بالفعل أم لا ؟ولم يكن مقترح العمل الوطني لكشف حسابات الناس كافة كما أشيع وهو مختص بالنواب فقط ولكن هذا المقترح هدمته الحكومة».
واسترسل الغانم «يكون أي نائب أمام هذه اللجنة التي تشكل بناء على طلبنا أمام أمرين، الأول إما يعطي تفويضا لهذه اللجنة لكشف حسابه وينفضح، أو يرفض منحها التفويض وأيضا ينفضح ولكن لم يأخذ بهذا المقترح».

احسنوا الاختيار
ودعا الغانم الشباب إلى حسن الاختيار لأنه كما تكونون يولى عليكم موضحا أن الوقوف مع الاستجوابات مرتبط بالمحاور والمواضيع وهذا الكلام سليم نظريا ولكن ليس مطبقا عمليا على أرض الواقع، متسائلا هل من المنطقي تأجيل استجواب رئيس الوزراء لمدة عام.
وأعتقد الغانم أن الانتخابات لن تكون سهله وهناك متضررون من وجود نواب نزيهين ومجلس قوي ولن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام نزاهة الانتخابات، مبينا ان حل مجلس الأمة لم يكن سليما حيث رفع كتاب الحل الشيخ جابر المبارك دون أن تكون هناك حكومة ولا مجلس وزراء ولم يعقد أي جلسة لمجلس الوزراء.
وردا على سؤال سبب بناء والده مستوصفا صحيا في منطقة الصليبخات قال الغانم «لا أعتقد أن هناك مشكلة بعمل الخير، وهذا عمل خير من الوالد يقدم للمواطنين».
وفي سؤال حول خطة التنمية أكد الغانم «نحن بحاجة الى خطة واضحة وتنفذ خلال خطة زمنية تحددها الحكومة، فالحكومة السابقة لم تقدم شيئا للتنمية بل مجرد أقاويل».

شحن سياسي
بدوره، رأى النائب السابق صالح الملا أن «الشحن السياسي طغى على الساحة السياسية وانعكس على أداء النواب والحكومة، وما ظهر على السطح لم يكن وليد اللحظة بل لتراكمات وأخطاء حكومية وممارسات برلمانية خاطئة أيضا أوصلتنا لهذه المرحلة، الأمر الذي أدى لوجود مطالبات بتغيير الحكومة وإيجاد نهج جديد ورئيس جديد وبالفعل هذه المطالبات أثمرت بتغيير رئيس الوزراء وبقي الآن ان ننتظر النهج الجديد الذي يحترم الدستور ويطبق نصوص القانون»، لافتا إلى أنه «بفضل الحراك الشبابي لأول مرة أصبح لدينا في الكويت رئيس وزراء سابق لم يتدرج بالسلطات، وتقال حكومة ويحل المجلس وهذه إيجابية تدعونا للتفاؤل».
وبين الملا أن «المطلوب الآن من المرشحين إصلاح النظام السياسي وألا تكتفي برامجهم الانتخابية بإصلاح التعليم وتطوير الجانب الصحي وحسب وكذلك الابتعاد عن الطرح التقليدي الذي يسوقه أي مرشح»، موضحا أن «المطلوب فعلا هو إصلاح النظام الديموقراطي في السلطات الثلاث وعلى رأس هذا الإصلاح يكون إصلاح بيت الحكم».

استقلال القضاء
وأشار الملا إلى أن «أيضا الإصلاح يكون من خلال النأي بالقضاء عن الطرح السياسي وتطبيق قانون استقلال القضاء ومخاصمة القضاء وإنشاء نيابة إدارية»، مستدركا «كذلك تحتاج السلطة التشريعية إلى إصلاح ويكون من خلال تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بحيث تمنع الحكومة من التدخل في تركيبة اللجان البرلمانية وأيضا بحيث تمنع اللائحة من الجمع بين عضوية مجلس الأمة وممارسة العمل التجاري ورئاسة مجلس أي شركة، وذلك لضمان الحيادية والشفافية والوضوح في النائب»، مؤكدا «أن هناك قبيضة أموال، وقبيضة شاليهات وقبيضة مزارع وقبيضة مناقصات».

احباط
وشدد الملا «يجب أن نبتعد عن الإحباط والسلبية وعلينا المساهمة بإيجابية واختيار العناصر المتجردة من أي مصلحة، وتنظر للواجب الوطني فقط»، داعيا الشباب إلى ضرورة حسن الاختيار، فنحن أمام مجلس جديد إما أن يصلح أو يكرس الفساد السابق.
وردا على سؤال وجود خلافات بين كتلة العمل الوطني والشيخ أحمد الفهد، قال الملا «من قرأ استجواب الأخ أحمد الفهد يعلم أن الخلاف ليس شخصيا إنما خلاف يتعلق بمصلحة بلد ويتعلق بالوهم الذي باعه الأخ أحمد للمجلس وهو مكلف بالتنمية من يونيو 2009»، مؤكدا «مسطرتنا مع أحمد هي أداؤه».
وبين الملا «تباينت أقوال الأخ أحمد عما تم إنجازه من الخطة التنموية فتارة يقول 30 في المائة وتارة أخرى يقول 50 في المائة وهذا ما دعانا إلى التحرك وممارسة دورنا الرقابي وطالبناه بتقديم تقرير وهنا اكتشفنا الكارثة، حيث كانت نسبة ما تم إنجازه 13.7 في المائة فقط وما كان يقوم به الأخ أحمد هو تسويق سياسي لأن لديه مشروع حكم».
وأضاف الملا «كما سألناه عن سبعين مليونا ضائعة ومفقودة بسبب مناقصات وزارة الإسكان»، مشيرا إلى أن «كتلة العمل الوطني استجوبت رئيس الوزراء قبل أحمد الفهد بسنة وهذا دليل على أنه لا يوجد خلاف شخصي، كما أن الدليل على إخفاق أحمد الفهد هو عدم صعوده للمنصة».
وقال الملا إن «عودة أحمد الفهد الى أي وزارة أمر مرفوض رفضا قاطعا، وكذلك أي وزير تم تقديم استجواب بحقه، ولم يصعد المنصة، فلن نقبل بعودته ضمن أي حقيبة وزارية».

أزمات
بدورها، قالت النائبة السابقة، د. أسيل العوضي: «مررنا في المرحلة السابقة بالعديد من الأزمات، متسائلة متى سنصل إلى مرحلة الاستقرار؟ فالمجلس والوزير في حالة عدم استقرار».
ولفتت العوضي إلى أن من أهم مطالبنا رئيس وزراء جديدا، بحكومة جديدة، ولكن بشرط أن يكون النهج جديدا، على ان يطبق القانون على الجميع بداية من ابن الأسرة، ومن ثم المواطن، وأن تكون هناك حكومة لديها خطة وبرنامج واضحين للتطبيق، لا أن تكون مجموعة أوراق توزع على النواب من دون تطبيق.
وأكدت العوضي على الحكومة القادمة كسب نواب الولاء، وليست حكومة تكسب شراء ذمم النواب، من الواضح من حكومتنا أنها لا تتحرك لحل مشكلة إلا بوقع أزمة معينة أو حراك سياسي، وأيضا من مطالبنا أن يكون هناك وزراء يشاركون في صنع القرار، وليس موظفين، بنهج جديد.
وأوضحت العوضي «المرحلة المقبلة تتطلب نهجا جديدا، فقد لاحظنا في الفترة السابقة أن هناك فئتين: معارضون وموالون للحكومة، ففي الفترة المقبلة نحتاج نوابا داخل المجلس يغلبون العقل على العاطفة بعيدا عن المصالح الشخصية، ويتخذون قراراتهم بناء على القناعة من دون الموالاة»، ويجب عدم تهميش الصوت الثالث، لانه اصبح في الفترة الحالية متذبذبا، وهذا خطأ في عملية الوقوف مع فئة معينة سواء المعارضون أو الموالون.
ودعت العوضي الشباب الى تحكيم العقل لاختيار الأصلح، واضافت «يؤسفني ان تحرك الشباب الصادق قد اختطف من قبل النواب، فالنواب دورهم يكون داخل مجلس الامة في متابعة عمل اللجان».

الإيداعات المليونية
وتساءلت العوضي: ما الضمان لعدم عودة مسألة الإيداعات المليونية؟ فالضمان الوحيد في عدم استمرار شراء الذمم أن يوضع قانون الذمة المالية وتشريع قوانين محاربة الفساد، مضيفة أن الشباب هم من يقودون الشارع لأنهم الفئة العمرية الصادقة، التي ليس لديها مصالح شخصية، ناصحة بألا يكون أداة لضرب بعضهم وألا يسمحوا لانفسهم.
وردا على سؤال استجواب أحمد الفهد، هل هو شخصاني؟ قالت العوضي: من السهل أن يكون الاستجواب شخصانياً، لانه يسهل على الوزير المستجوب ليستطيع كسب ولاء النواب والشارع الكويتي، ويصعد المنصة، ولكن الشيخ أحمد الفهد لم يصعد المنصة للاستجواب المقدم إليه، وهذا هروب من الاستجواب، لافتة إلى أن من اسباب تدهور الأوضاع الحالية هو ثلاثة أطراف، وهم السلطتان التنفيذية والتشريعية، والشعب الكويتي، من خلال اختيار ممثليه بالبرلمان على حسب توجهاتهم.

هجمة شرسة
أكدت العوضي أن كتلة العمل الوطني تعرضت لهجمة شرسة في الفترة السابقة من قبل بعض الصحف وقنوات فضائية، لتشويه عمل الكتلة التشريعي داخل مجلس الأمة، ونؤكد ككتلة أن توقعاتهم خرجت عكسية عليهم، على الرغم من كثرة الاستجوابات لمجلس 2009، التي وصلت إلى 17 استجوابا، فان الفساد ظل كما هو، بل ازداد.