على وهج القناعة بقدرة الشباب على التغيير بل إنهم وقوده، أطل أعضاء كتلة العمل الوطني النواب السابقون مرزوق الغانم وصالح الملا والدكتورة أسيل العوضي من كلية العلوم الادارية، ليؤكدوا أن الانتخابات المقبلة «لن تكون سهلة، فهناك متضررون من وجود نواب نزيهين ومجلس قوي، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي».

وقال الغانم إن الإجابة عن سؤال ماذا بعد الحل هي ببساطة «مفترق طرق وانتخابات تاريخية نقرر ونختار خلالها بأيدينا اما مستقبلا مشرقاً واما العودة الى الدوران في حلقة مفرغة».
واوضح أن «كتلة العمل الوطني سبق ان تمنت في العديد من بياناتها وتصريح اعضائها امنيةً نعيد تمنيها اليوم بأن يذهب الناخب الكويتي الى صناديق الاقتراع بمرجعية واضحة تتمثل في قضية الايداعات المليونية التي شغلت الساحة السياسية في البلاد لوقت طويل ولا تزال تداعياتها مستمرة».
وأكد: «نحن في كتلة العمل الوطني لم نستخدم قضية الايداعات لتكون (قميص عثمان) او شماعة تنفيذ اجندات معينة لمآرب واهداف لا يعلمها إلا اصحابها. وحرصنا على تحصين سمعة المؤسسة التشريعية وهو لا يتم الا من خلال عدم وصول من لا يستحقون الى قاعة عبدالله السالم».
وأشار الى انه اليوم وفي ظل بدء العملية الانتخابية ستبدأ «حرب من الاتهامات بين الاطراف الانتخابية وهي اتهامات لا تستند الى اي مرجعية بين الاطراف المتنازعة سياسياً على خلفية قضية الايداعات». وبين الغانم ان «الموضوع اليوم بيد الناخبين وليس المرشحين» متسائلا: «ما الذي نريده؟ هل نريد من يصوت ضد الحكومة دائما بالحق والباطل أم من يصوتون مع الحكومة على حق وعلى باطل، في حين أن الفيصل من المواقف هو مادة المساءلة وردود المرافعة وليست المواقف المسبقة، وهل من المنطق تأجيل استجواب رئيس الوزراء لمدة عام والتصويت على إحالة استجواب أحمد الفهد الى اللجنة التشريعية؟»، موضحاً أن «هناك من تتغير مواقفه حسب (معازيبه) داخل الحكومة وخارجها».
وأكد الغانم على ان «الشباب هم وقود التغيير في المرحلة الراهنة باختيار مجلس أمة مشرق يحقق الإنجاز المنشود لهذه البلاد، خصوصا ان هذه الانتخابات لن تكون سهلة، فهناك متضررون من وجود نواب نزيهين ومجلس قوي، حيث لن يقفوا مكتوفي الأيدي في هذه الانتخابات»، معربا عن تفاؤله بان «المستقبل سيكون أفضل بالحراك الشبابي الحر».
وحول مدى دستورية حل مجلس الأمة، قال الغانم: «الحل غير دستوري، فكيف للشيخ جابر المبارك أن يرفع كتاب مرسوم حل المجلس من غير أن يتم تشكيل الحكومة وعقد جلسة لمجلس الوزراء؟»،موضحا أن «ما نخشاه أن يقدم أحد طعنا في نتائج الانتخابات الحالية ويعود المجلس القديم».
من جهته، رأى النائب السابق صالح الملا أن «المطلوب الآن من المرشحين إصلاح النظام السياسي وألا تكتفي برامجهم الانتخابية بإصلاح التعليم وتطوير الجانب الصحي وحسب، وكذلك الابتعاد عن الطرح التقليدي الذي يسوقه أي مرشح»، موضحا أن «المطلوب فعلا هو إصلاح النظام الديموقراطي في السلطات الثلاث وعلى رأس هذا الإصلاح يكون إصلاح بيت الحكم».
وردا على سؤال عن وجود خلافات بين كتلة العمل الوطني والشيخ أحمد الفهد، قال الملا «من قرأ استجواب الأخ أحمد الفهد يعلم أن الخلاف ليس شخصيا إنما خلاف يتعلق بمصلحة بلد ويتعلق بالوهم الذي باعه الأخ أحمد للمجلس، وهو مكلف بالتنمية من يونيو 2009» مؤكدا: «مسطرتنا مع أحمد الفهد أداؤه».
وشدد على أن «عودة أحمد الفهد لأي وزارة أمر مرفوض رفضا قاطعا، وكذلك أي وزير تم تقديم استجواب بحقه ولم يصعد المنصة فلن نقبل بعودته ضمن أي حقيبة وزارية».
وأشارت النائبة السابقة الدكتورة أسيل العوضي الى أن «كتلة العمل الوطني كانت معرضة لهجمة شرسة في الفترة السابقة من قبل بعض الصحف وقنوات فضائية لتشويه عمل الكتلة التشريعي داخل مجلس الأمة. ونؤكد ككتلة بأن توقعاتهم خرجت عكسية عليهم، على الرغم من كثرة الاستجوابات في مجلس 2009 التي وصلت إلى 17 استجوابا ومع ذلك ظل الفساد كما هو عليه بل إنه ازداد».
ومثل أمام النيابة العامة أمس النواب السابقون فلاح الصواغ والدكتور فيصل المسلم ومبارك الوعلان وسالم النملان على ذمة قضية اقتحام مجلس الامة.
وقال الصواغ انه لم يطلب إمهاله حتى أمس ليمثل أمام النيابة العامة، بل إن رجال وزارة الداخلية في المطار هم من طلب التوقيع على تعهد بالحضور الى النيابة أمس «ووقعت التعهد وذهبت الى المنزل وفي حدود الثالثة عصرا توجهت الى قصر العدل».
وقال الصواغ لـ «الراي» إن قرار خوضه الانتخابات في الدائرة الخامسة «كان استجابة لطلب ولي الأمر والفتاوى الشرعية وحكم المحكمة الدستورية وتوجه كتلة المعارضة للإصلاح وتطبيقها للقانون».
وذكر: «اخوض الانتخابات العامة وأنا أمثل العوازم أهلي وعزوتي وأمثل المخلصين من أبناء الدائرة، ولا يمكن ان أنسى فضل القبيلة فهم من أوصلني الى هذه المكانة. وأنا جزء لا يتجزأ من هذه القبيلة الشامخة، وإن وصلت الى البرلمان فالفضل بعد الله الى أبناء عمومتي السند والذخر والفخر».
وأكد مصدر مطلع لـ «الراي» ان مرشحي قبيلة عنزة عقدوا أمس اجتماعا بشأن اختيار مرشحين يخوضان انتخابات 2012 باسم القبيلة.
وقال المصدر إن ثمانية مرشحين من أصل تسعة حضروا الاجتماع، حيث تغيب عنه عبدالله فهاد، ومن المرجح أن يخوض الانتخابات مستقلا.
وذكر المصدر ان كلا من المرشحين الثمانية دفع 3 آلاف دينار، على أن يكون المبلغ أشبه بهدية تقدم الى المرشحين اللذين يختارهما شباب القبيلة من أجل إعانتهم على أعباء ميزانية الانتخابات. وأوضح المصدر أن «مجاميع من أبناء القبيلة لاحظت أن هناك أطرافا خارجية تسعى الى التأثير على اجتماعات القبيلة، بهدف عدم وصولها الى الاتفاق، خصوصا وأن عدد ناخبيها يقترب من 12 ألفا».