وجه النائب صالح الملا سؤالا إلى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري حول ما نشر عن ان الوزير بصدد وضع خطة لمراقبة المدونات، معتبرا ان هذا التوجه تكميم للأفواه، متسائلا عن المسوغ الدستوري الذي استند اليه البصيري لاتخاذ هذا الاجراء ان كان قد بدأ فيه.
وقال الملا في سؤاله: نشرت احدى الصحف خبرا بتاريخ 18 سبتمبر الفائت بان الوزير الدكتور محمد البصيري بدأ اجتماعات مكثفة من اجل وضع خطة مراقبة ومتابعة المدونات الالكترونية وما ينشر فيها، وبأنه ينوي تكليف لجنة فنية لدراسة كل ما يتعلق بالنشر الالكتروني وما يتم تداوله في المنتديات والمدونات الالكترونية لاحكام الرقابة على كل ما يتم تداوله فيها، بحجة حماية الوحدة الوطنية او الدين او القيم الاجتماعية.
واضاف الملا انه مع ايماننا الكامل بضرورة صون وحدة المجتمع وقيمه الا اننا نعتقد بأن هذا التوجه تكميم للافواه وانتهاك صارخ للدستور ومواده (30)، (35)، (36)، (37)، (39)، لذا يرجى الرد على ما يلي على ان يأتي الرد مدعما بالوثائق والمستندات:
-1 هل تم بالفعل مراقبة المدونات الالكترونية وما ينشر فيها؟ ان كانت الاجابة بالايجاب فما المسوغ القانوني والدستوري لهذا الاجراء؟ وان كانت الاجابة بالنفي؟ هل هناك نية للقيام بذلك؟ وما موقف الوزارة مما نشر في الصحف خصوصا بعد تأكيد احد المسؤولين في الوزارة على انها عمليات مراقبة مشروعة ولا تعد تجسسا؟!!
-2 هل هناك قرار وزاري او قرار لمجلس الوزراء سابق او حالي صدر بشأن مراقبة المدونات ووسائل النشر الالكتروني؟ يرجى تزويدي بنسخة من القرار ان وجد مشفوعا بالسند القانون والدستوري.