حمّل النائب صالح الملا الحكومة وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مسؤولية الترخيص لمجمع المجلس الاولمبي الاسيوي المخالف للقانون، مشيرا الى ان المبنى مساحته 18 ألفا و28 مترا مرعبا، ويستغل من قبل المجلس الاولمبي بايجار سنوي قيمته 22 دينارا فقط.

وقال الملا في تصريح للصحافيين: ان معلومات وردتنا تفيدبأن الحكومة رخصت مبنى المجلس الاولمبي ولا ريب انها فضيحة بالمقاييس كافة، علما بأننا حذرنا منذ اكثر من عامين الحكومة ورئيس الوزراء من مغبة المضي قدما في هذا الامر.
وذكر الملا ان «الحكومة باتت تنتهج نهجا خطيرا بالتعدي السافر على القانون والاعتداء المباشر على المال العام واملاك الدولة، مشيرا الى ان مبنى المجلس الاولمبي احد محاور الاستجواب الذي كانت كتلة العمل الوطني ستقدمه الى رئيس الوزراء لولا احداث الصليبخات والمساءلة التي قدمت اخيرا الى رئيس الوزراء.
واوضح الملا ان المسؤولية بأكملها تقع على رئيس الحكومة فهو من يتحمل اوزار الترخيص لان المبنى خصص اصلا بقرار من مجلس الوزراء».
وقال الملا: ان وقوف بعض النواب مع الحكومة بالحق والباطل جعل الحكومة تتمادى وتستمرئ التعدي على القانون، لاسيما ان ترخيص المجلس الاولمبي كان اثناء فترة الاستجواب الذي قدم اخيرا، لان الحكومة ورئيس الوزراء حصلوا على مؤشر خاطئ عن موقف النواب بالتعامل مع اية قضية تتبانها الحكومة.
واستغرب الملا تعمد الحكومة ترخيص المبنى رغم ان هناك اطرافا داخل مجلس الوزراء ابلغتنا ان هناك قناعة لدى الحكومة تفيد بأن المبنى مخالف للقوانين وينتهك حرمة المال العام.
ودعا الملا النواب الى النظر بعين المسؤولية الى التطاول الحكومي على حرمة المال العام واملاك الدولة، خصوصا ان هناك اطرافا حكومية دأبت على اقناع رئيس الوزراء بأن المجلس في جيبه، وان النواب لن يخالفوا اوامر الحكومة تحت اي ظرف، لافتا الى ان هذه الاطراف الحكومية هي المستفيد المباشر من استباحة المال العام بشأن المجلس الاولمبي.
وقال الملا: اننا لن نقف مكتوفي اليدين تجاه التطاول على المال العام وان كان استجوابنا المتعلق بالملف الرياضي جرى تأجيله بسبب احداث ديوانية الحربش، فإننا نؤكد ان التعدي على المال العام وانتهاك املاك الدولة بهذا الشكل السافر لن يمر مرور الكرام.