قال النائب صالح الملا إن خطة التنمية التي قدمتها الحكومة هي خطة حكومة وقع عليها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وليست خطة الشيخ أحمد الفهد كما يعتقد الناس وكما أوهمهم الفهد، معتبرا أن «الفهد استخدم الخطة لأهداف سياسية ووضع لنفسه مطباً سياسياً جديداً».

ورأى الملا خلال ندوة «خطة التنمية... واقع أم خيال» التي نظمها نادي الوطنيون في الجامعة الأميركية عصر أمس أن خطة التنمية هي لبيع البلد لأنها ركزت في معظمها على الجانب الاقتصادي وهي بحاجة لتطبيق العديد من القوانين الاقتصادية قبل تنفيذها، منتقدا عدم تناول الخطة للجانبين الامني والاستراتيجي في ظل الأوضاع الملتهبة التي تشهدها المنطقة المحيطة بنا، كما أنها لم تتطرق للجانب التعليمي وعدم التوسع في واقع التركيبة السكانية، موضحا أنها استفاضت في مواضيع الخصخصة والجوانب الاقتصادية، وقال: «نحن بحاجة لنعرف ماهية اختصاصات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حتى نعرف محاسبة مَن بخصوص الخطة خصوصا».
وخاطب الملا الشيخ أحمد الفهد قائلا: نعي اختصاصاتك ومسؤولياتك ومساءلتك على مليارات الخطة آتية ولا تعتقد أن ايقاع رئيس الوزراء في أخطاء يغطي على أخطائك، رافضا اعتبار البعض أن توجيه أي مساءلة سياسية هي تعطيل لسير الخطة التنموية، واصفا التقرير نصف السنوي للخطة بـ «الفضحية» لعدم احتوائه على جديد.
ووصف الملا خطة التنمية التي قدمت للمجلس بأنها بيع الوهم للمواطنين حيث تفتقر للتركيز على جانب التنمية البشرية وهو أهم شيء في التنمية، مشيرا الى ان «هذه الخطة تحتاج لمترجم وأتشرف أنني صوت ضدها»، لافتا في الوقت ذاته «لا يمكن للعقلية التي تدير البلد تطبيق الخطة، فنحن ليس لدينا حكومة بل موظفون يخضعون لأوامر السلطة».
وبين الملا أن اثارة القضايا الجانبية جاءت للتغطية على الخطة التنموية، مؤكدا أن خطة التنمية أمر واجب وحتمي لكل دولة تحترم مستقبل مواطنيها، مشيرا في الوقت ذاته الى أن «التشريعات في الكويت تحتاج الى (غربلة) وتعديل ولا يمكن تقديم خطة تنمية من دون تعديل التشريعات».
واعتقد الملا أن التوتر السياسي الذي تعيشه البلاد هو وضع مفتعل لتعدي السلطة التنفيذية حدودها اضافة الى أنها طبقت قانوناً أسقط من قبل المحكمة الدستورية، موضحا «نحن توجهنا بالاستجواب لرئيس الوزراء ولا ضير في ذلك كون سمو الأمير قال خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف استجوبوا من تشاؤون تحت قبة عبدالله السالم، ونحن قررنا استجواب رئيس الوزراء ولم نخرج عن كلام سمو الأمير وسيكون استجواباً مثالياً».
بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي عبدالرحمن الحمود انه لكي ننشئ خطة لابد أن تكون الجهة المنفذة قادرة على تصحيح الأخطاء الهيكلية في الاقتصاد الكويتي وتوجيه أدواتها للتخفيف من هذه الأخطاء، مشددا على ضرورة انتاجية القطاع الخاص في الخطة والقضاء على البيروقراطية الموجودة في الحكومة لتنفيذ الخطة لاسيما بعد تأكيد الحكومة بأن البيروقراطية عائق أمام الخطة.
وامتدح الحمود خطة الحكومة، وقال: «نريد تطبيقها ولكن وضع البلد غير قادر على ذلك فهناك بؤر فساد تستولي على مخصصات هذه الخطة في ظل غياب آليات لتنفيذها»، مبينا أن معظم دول العالم تعتمد على الضريبة كمصدر للدخل في حين أن الكويت تعتمد فقط على النفط متسائلا كيف يتم تطبيق الخصخصة في الكويت من غير الضريبة.