الملا يقترح إنشاء نيابة إدارية ومحاكم تأديبية

يعتزم النائب صالح الملا تقديم اقتراح بقانون بشأن انشاء النيابة الادارية والمحاكم التأديبية.

وانبثقت فكرة القانون من خلو النظام القانوني والقضائي في الكويت من اي معالجة قضائية لتحريك المساءلة الادارية الشاملة، وايقاع الجزاء ضد مرتكبي التجاوزات الادارية والمالية بالأجهزة الادارية التابعة للسلطة التنفيذية.
وأكد مصدر مقرب من الملا لـ«الراي»: «ان الاقتراح جاء لسد الفراغ التشريعي الواضح تجاه المتسببين بتجاوز القانون، واهدار المال العام، وافلاتهم من الجزاء الاداري، فبات لزاما انشاء أجهزة قضائية متخصصة لتفعيل المساءلة الادارية».
ورأى المصدر: «ان النيابة الادارية هي الحلقة المفقودة في النظام القانوني والقضائي والعدلي في الكويت، خصوصا ان غالبية القضايا التي يثيرها النواب، ويكشفها ديوان المحاسبة، مجرد تجاوزات إدارية ومالية، وفي ظل عدم وجود سبيل قانوني ملائم لتفعيل الرقابة القضائية المستقلة على التجاوزات، فأصبح حتميا اعداد نيابة متخصصة لتلقي الشكاوى والبلاغات، وفحصها، وتقرير مدى اهميتها وجديتها تمهيداً لاقامة الدعاوى التأديبية، وما يحدث راهنا الدوران في حلقة مفرغة، لان الشكاوى ترفع الى النيابة العامة المتخصصة في التحقيق الجنائي.