أبلغت وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عدم موافقتهما على قانون العمالة المقدم من قبل النائب صالح عاشور.
وارتكز الرفض على تشعب القانون، وتمدده الى جوانب اخرى، ليس لها ادنى علاقة بالعمالة المنزلية، فضلا عن صعوبة تطبيق مواده.

وقال مقرر لجنة حقوق الإنسان النائب صالح الملا لـ «الراي»: «ان العمالة المنزلية من اهم الملفات التي يجب ان تطرح بقوة، واجتماع لجنة حقوق الإنسان الذي سيعقد الاثنين المقبل، يتطرق الى القانون الذي قدمه النائب صالح عاشور، ورد وزارتي الداخلية والشؤون عليه».
واضاف الملا: «بدورنا قمنا باستدعاء وزيري الداخلية والشؤون او من ينوب عنهما، بالاضافة إلى رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، ورئيس الجمعية الكويتية للمقومات الاساسية من اجل مناقشة القانون المعروض، وابداء الملاحظات على مواده فلابد من ايجاد قانون يرضي الاطراف كافة، ويحقق ما نصبو اليه، لان ملف العمالة خطير جدا».
وأكد الملا: «ان ملف العمالة يجب ان يفتح على مصراعيه، لانه ساهم في تشويه سمعة الكويت في المحافل الدولية، وعلينا كأعضاء في اللجنة، ان نتحقق ممن كان وراء الخلل في التركيبة السكانية، لان ترك العمالة في البلد، من غير تنظيم سيؤثر حتما على الوضع الأمني والاجتماعي».