شكلت المناظرة «الرياضية» التي ضمت النواب مرزوق الغانم وصالح الملا وصالح عاشور ظهر امس في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا حول تداعيات المشكلة الرياضية وإلغاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية مناسبة لشن هجوم عنيف على الحكومة عموما والشيخ احمد الفهد خصوصا من قبل النائبين الغانم والملا فيما اعتبر عاشور ان الاثنين لديهما مشكلة مع احمد وطلال الفهد.

ورغم اختلاف التوجهات اتفق المشاركون على اهمية لجنة الشباب والرياضة وخطأ الحكومة في العمل على إلغائها، محملين الفهد مسؤولية المشكلة الرياضية، ومشددين على ضرورة تطبيق القانون.
واعتبر النائب مرزوق الغانم ان الحكومة عملت على الغاء لجنة الشباب والرياضة لانها «سببت ازعاجا لمن يريد ان يدير الرياضة بطريقة خاطئة رافضا تبسيط الموضوع باعتباره خلافا شخصيا»، مشددا على ان «القضية هي تطبيق القانون الذي لن نتنازل عنه».
واشار الى ان «الغاء اللجنة هو تكملة لتغيير مجلس ادارة هيئة الشباب والرياضة ورسالة لكل قيادي شريف (ان الديرة ديرتنا واللي في بالنا نسويه)»، مضيفا «نقول لهم (فيه رجال داخل الكويت سيقفون سدا منيعا لكل هذه المحاولات)».
بدوره، اعتبر النائب صلاح عاشور ان الغاء لجنة الشباب والرياضة جاء نتيجة للعبء الذي تشكله هذه اللجان على عمل المجلس كون التركيز اصبح عليها اكثر من اللجان الرئيسية.
وأكد عاشور على حق الحكومة بالمشاركة بالتصويت بالمجلس وتحركها بشأن تشكيل اللجان او الغائها، لافتا إلى ان الحكومة صوتت ضد كل اللجان الموقتة بالرفض، مشددا على ان تشكيل اللجنة ادخل المجلس بمشاكل شخصية ابعدت الاهتمام عن قضية اللجنة الرئيسية محملا الطرفين، مرزوق الغانم واحمد الفهد المسؤولية، منوها ان هذه الخلافات التي دامت سنوات كانت سببا بتراجع الوضع الرياضي.
وطالب عاشور الغانم ومؤيدي اللجنة بالابتعاد موقتا حتى تحل القضايا الرياضية بعيدا عن الخلافات الشخصية، قائلا: ان كافة المناصب الرياضية بدول المنطقة بالتعيين، مستنكرا وصول الخلافات الداخلية الى الخارج، مشيرا الى ان هناك قوانين عديدة غير مطبقة في الكويت يجب الالتفات لها وعدم قصر الاهتمام بالرياضة فقط.
وقدم النائب صالح الملا تعازيه للشباب بوفاة لجنتهم «التي اغتالها جهاز أمن الدولة في ليلة ظلماء»، وشن هجوما عنيفا على الشيخ أحمد الفهد، معتبرا انه «ضحك على الحكومة وعقد الصفقات لالغاء اللجنة»، واصفا اياه بانه «سوبرمان الحكومة الذي برمشة عين يطلع 9 نواب من الجلسة»، مخطئا من يقول ان الحكومة «برأسين» بل هي «بصماخ واحد».
واستهل النائب مرزوق الغانم حديثه في الندوة بالحديث عن عدم التمديد للجنة الشباب والرياضة»، ان «اللجنة الغيت لانها سببت ازعاجا لمن يريد ان يدير الرياضة بطريقة خاطئة»، مضيفا «اذا كان البعض يعتقد ان اعضاء اللجنة غير محايديين او لديهم مصلحة لكن كان من المفترض الا يصوت ضد تشكيل اللجنة ويمكن للحكومة وهي تملك الغالبية ان تسقط من تشاء من اعضائها سواء كان مرزوق او صالح او خالد الطاحوس.
وبين الغانم ان لجنة الشباب والرياضة تخدم قطاعا كبيرا من المجتمع الكويتي، حيث يشكل قطاع الشباب نحو 61 في المئة من التركيبة السكانية»، مبينا «ان اللجنة السابقة كانت من انجح اللجان، حيث استطاعت ان تنتهي من 36 عملا سواء اقتراح برلماني او اقتراح برغبة وذلك بناء على تكليفات من المجلس».
واضاف الغانم: «ان ثمنة موضوعا واحدا لم تنهه اللجنة وكان سببا في اللجنة وهو قضية التجديد للاتحاد الكويتي لكرة القدم»، مبينا ان «المحزن في الامر ان كان التوجه لالغاء اللجان الموقتة فلماذا التجديد لـ12 لجنة موقته باستثناء لجنة الشباب والرياضة».
واكد الغانم «ان هذا التوجه لالغاء لجنة الشباب والرياضة «لم يأت اعتباطا وانه في الوقت نفسه يثير الكثير من علامات الاستفهام»، مشيرا إلى ان «نتيجة التصويت على اللجنة كانت 29 صوتا ضد 25 صوتا وامتناع صوت وهذا معناه ان «الغالبية البرلمانية كانت تريد اللجنة لكن المشكلة في مرزوق وصالح وخالد».
واضاف الغانم في معرض رده عما اذا كان هناك تعارض بين القوانين المحلية والدولية الخاصة في شأن اتحاد كرة القدم انه «ليس ثمة اختلاف لكن المشكلة في الابتعاد عن تطبيق القانون»، نافيا وجود اي خلاف شخصي بينه وبين اي من المعنيين في الشأن الرياضي»، مؤكدا على «اهمية تطبيق القانون»، وموجها كلامه إلى النائب صالح عاشور وللحضور «لا يمكن ان نتنازل عن القانون ولا يمكن ان نحنث بقسمنا الذي اقسمناه».
واردف الغانم: «مشكلتنا ليست مع الاتحادات الدولية فالاتحاد الدولي او اللجنة الاولمبية لم يوفقوا اي نشاط رياضي لكن الانشطة التي اوقفت هي كل نشاطا لنا فيه ممثل كويتي من تلك الاتحادات الدولية».
واضاف «ليس الموضوع تعارضا ولكن الامر كذبة كبرى لا يصدقها الا من اطلقها واعلامه الذي حاول تضليل بعض الاشخاص، ففي سورية حلوا 14 ناديا والاتحاد الدولي واللجنة الاولمبية لم تقل له حتى (الله بالخير) وكذلك في العراق لم يقل احد حتى (السلام عليكم)».
واعتبر الغانم ان «التعاطي مع الموضوع على انه خلاف شخصي محاولة لتبسيط الموضوع، ونقل الأنظار إلى أمر آخر، فالموضوع ان القوانين الرياضية التي أُقرت في 2007 أحرجتهم وأصابتهم في مقتل خصوصا قانون عدم الجمع بين المناصب».
وبين ان «التعارض بين القوانين الدولية والمحلية مشكلتنا هنا في الكويت مع من أرسلوا كتبا للخارج».
وأشار الغانم إلى ان «لجنة الشباب والرياضة محطة، لكن كيف يستبعد الأعضاء الشرفاء من مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الذين خطيئتهم الوحيدة تطبيق القانون، فهل المشكلة الرياضية بأن (ينداس) في بطن القانون؟».
وتساءل: «هل تقبلون أن نأتي من أجل عيون فلان وان يكون لنا مصلحة في كيكة لنخضع لمن لديهم السطوة الآن، وان نحنث بالقسم»، مضيفا «المسألة مبدئية ولا يجب أن نتنازل عنها».
وأضاف الغانم ان «ما حصل مسرحية مخرجها فاشل جدا، وما حدث في مجلس الأمة من الغاء لجنة الشباب والرياضة استكمال لهزل الاخوة الأفاضل الأخ سليمان السعدون وعبداللطيف البناي ومجموعتهما في الادارة العامة للشباب والرياضة، وهي جريمة للطعن في القانون ولايصال رسالة لكل قيادي شريف (اننا نحن الديرة ديرتنا واللي في بالنا بنسويه)، لكن اقول لهم (فيه رجال داخل الكويت سيقفون سدا منيعا لكل هذه المحاولات».
من جانبه، قدم النائب صالح الملا التعازي للشباب عن وفاة لجنة الشباب والرياضة في ليلة ظلماء قادها جهاز أمن الدولة ومجموعة من النواب مع سبق الإصرار والترصد.
وأضاف الملا يجب أن «يفهم الجميع ان هذه اللجنة هي لجنة الشباب ومن ثم الرياضة»، مضيفا «ان الغاء اللجنة يعني ان هناك قضايا شبابية ستظل معلقة».
وأردف الملا «ان من تعمد جريمة قتل لجنة الشباب والرياضة هم النواب»، مخاطبا الحضور من طلاب الجامعة «ياشباب موتوا قهر وأحمد الفهد يقول لكم قضاياكم ليست مهمة».
وأضاف الملا «غير طبيعي أن تبقى اللجان الموقتة وتلغى لجنة الشباب والرياضة، والغريب ان سوبرمان الحكومة برمشة عين يطلع 9 نواب من الجلسة».
وأردف «أحمد الفهد لعب حتى على الحكومة عندما قال لهم خلوا مسألة اللجان عندي وكانت النتيجة هي إلغاء لجنة الشباب والرياضة وترك بقية اللجان الموقتة حيث هناك صفقات سياسية».
وأضاف: «أحمد الفهد» لم يحرجنا لكن أحرج رئيس الحكومة وأظهره في مظهر الضعف، مضيفاً «يقولون الحكومة برأسين لا هي بصماخ واحد وليس برأسين».
وحول ما ذكره النائب صالح عاشور حول لجنة حقوق الإنسان والهدف من انشائها، قال الملا مخاطباً عاشور «لا تعطي معلومات خاطئة، فاللجنة عندما زارت محمد عبدالقادر الجاسم والفضالة هل هما غير كويتيين وهل هما من البنغال؟!».
وأردف الملا متابعاً حديثه «ان من يملك القرار ليس ناصر المحمد لكن من يملك القرار أحمد الفهد وعذبي الفهد واسألوا «أبومهدي» قاصداً صالح عاشور.
من جانبه، أوضح النائب صالح عاشور ان اعضاء مجلس الأمة لهم الحق في التصويت في المجلس، كما ان الحق نفسه لأعضاء الحكومة لأنهم نواب، مشيراً الى ان مشكلة لجنة الشباب والرياضة انها عُرضت على المجلس في الأول ولو عُرضت في الوسط أو الآخر لحظيت بأغلبية.
ولفت عاشور الى ان لجنة الشباب والرياضة مهمة جداً، ولكن مشكلة اللجنة انها دخلت في خلافات شخصية والجميع تركوا المشكلة الأساسية وتفرغوا الى جزئيات أخرى، مؤكداً انه يُحمل مسؤولية مشكلة لجنة الشباب والرياضة للطرفين المتخاصمين، مؤكداً ان استمرار الصراع السياسي يضر بالشباب والرياضة.
وأكد عاشور انه مع تطبيق القوانين الرياضية ولا يوجد مانع بتعديل بعضها طالما كان في حاجة الى تعديل، وضرورة عرضها على المجلس، موضحاً انه من الموافقين على تعديل بعض القوانين لأن هناك قوانين في حاجة ماسة الى تعديل.
وبين عاشور ان مشكلة الشباب والرياضة ورغم خروجها عن النطاق الداخلي وتدويلها ليست مشكلة تخابر، ولكن نقل المشكلة من الداخل الى الخارج أضر بالشباب والرياضة لأن هناك أشياء تُفرض على الكويت بسبب تلك الخلافات الشخصية. وأشار عاشور الى ان أموال التنمية تذهب الى من يستحق من أجل تنمية البلد التي ستصب في مصلحة المواطن الكويتي، ولكن الذين يبلعون الفلوس هم التجار، مشيراً الى ان هناك فرصة لحل مشكلة الشباب والرياضة بعيداً عن التعصب والتشنج والخلافات الشخصية، لأن مشكلة الرياضة تمس شباب الكويت.
وسأل عاشور الحضور: ألم تشعروا بأن النائبين صالح الملا ومرزوق الغانم لديهما مشكلة مع الشيخين أحمد الفهد وطلال الفهد، فمن الواضح ان هناك مشكلة بينهم.
وبين عاشور ان لجنة حقوق الإنسان وضعت في الأساس للمحافظة على حقوق الوافدين وضرورة أن يشعروا بأنهم في بلدهم، وبجانب ذلك ترعى حقوق الكويتيين.
وأوضح عاشور انه مع قانون منع الجمع بين الوظائف القيادية ويجب ان يُنفذ القانون سواء كان الشيخ طلال أو غيره، يجب ان يُطلق القانون على الجميع مشيراً الى ان محكمة التمييز أرجعت الشيخ طلال الى منصبه، وهذا حكم محكمة ولا نقدر أن نقول شيئاً عنه، وكذلك يجب ان نطبق القرارات الدولية التي أقرت.
ولفت عاشور ان «هناك الكثير من القوانين غير مطبقة مثل قانون الاسكان، وقضية البيئة وأبوفطيرة وغيرها وليست قوانين الرياضة وحدها التي لم تطبق».
وأوضح عاشور ان مشكلة الرياضة مع الشيخ احمد الفهد والشيخ عذبي الفهد وليست مع رئيس الحكومة، فمن الواجب استجواب المسؤول عن المشكلة وليس رئيس الوزراء، موضحاً ان المسؤول عن القوانين الرياضية وكل المشاكل الرياضية هو وزير «الشؤون»، ورئيس الوزراء غير مسؤول فلا تجب محاسبته، والمشكلة الرياضية عند الشيخ أحمد الفهد، لذا يجب ان تكون المحاسبة السياسية للشيخ أحمد الفهد.
ولفت عاشور انه مع القانون القائل بان عدد أعضاء اتحاد كرة القدم 14 وليس 5 وهذا القانون يتوافق مع القوانين الدولية موضحاً ان القضايا التي تثار حالياً بعيدة عن المشاكل الرياضية الحقيقية.