أعلن النائب صالح الملا «انه سيقدم طلبا لمجلس الأمة فور انعقاده يكلف فيه ديوان المحاسبة التدقيق في الوثائق التي قدمت اليه ردا على سؤال برلماني لوزير النفط الشيخ أحمد العبدالله، وتتعلق بـ الـ 80 مليون دينار وهي الفارق بين المصروفات الفعلية وقيمة المصفاة الرابعة».

وقال الملا لـ «الراي»: «تقدمت بسؤال برلماني إلى وزير النفط لمعرفة أين أنفقت 80 مليون دينار، ومن كان وراء اختفائها، ورغم ان صفقة المصفاة الرابعة لم تكتمل، إلا ان الأموال اختفت».
وبين الملا «الوزير العبدالله رد على سؤالي بتقديم وثائق، ليس بمقدوري قراءتها وتصفحها، فالإجابة كانت عبارة عن أربعة (كراتين)، فأردت أن أستعين بديوان المحاسبة الذي يعتبر الذراع اليمنى لمجلس الأمة، وأتوقع أن يوافق المجلس على طلبي، فأنا أريد التوصل إلى الحقيقة، ومن غير المنطقي، أن تختفي هذه الأموال كلها، ولا تكون هناك مراقبة من قبل مجلس الأمة».
وذكر الملا «ان أهم ملفين يحملهما معه إلى دور الانعقاد المقبل هما استجواب الرياضة الذي أجل منذ دور الانعقاد الماضي، والملف النفطي، فهناك تجاوزات وهدر للمال العام، لا يمكن تجاوزهما».
إلى ذلك، أيد الملا «النائب علي الراشد في دعوته إلى إعلان رسمي لكتلة العمل الوطني، وكنت من أول المطالبين بذلك، ولكن لا بد أن يسبق ذلك اجتماع موسع، تضع فيه الخطوط العريضة للكتلة، وضرورة تضامن أعضائها في القضايا المطروحة على المشهد السياسي، نحن بحاجة إلى ميثاق نحدد فيه الخطوط العامة لكتلة العمل الوطني، فنحن لا نريد أن تظهر الكتلة بشكل مشتت، وان لم يكن الأمر كذلك، فلا ضير من الاجتماعات التنسيقية بين الأعضاء الحاليين خصوصا انهم ينتمون إلى فكر متقارب، وطروحاتهم تتشابه إلى حد كبير».
وبشأن انتخابات اللجان البرلمانية، وهل ينوي الترشح للجان معينة رد الملا «هناك اجتماع ستعقده «الوطني» لمناقشة آلية عمل الكتلة في اللجان في دور الانعقاد المقبل، ومن المرجح أن نسعى إلى المشاركة في غالبية اللجان، خصوصا اللجان المهمة، وبلا ريب سندعم النائب عبدالرحمن العنجري في اللجنة المالية، إذا كان مقررا لها، وبذل جهدا مشهودا، ناهيك عن رغبته في الاستمرار باللجنة».
ولم يستبعد الملا «ان تقود الحكومة تكتيكا يستهدف لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الموقتة، وربما تستطيع إلغاء اللجنة لأن هناك تضامنا نيابيا مع الحكومة يؤيد الالغاء، وعموما يبقى القرار للمجلس، وسنحترم رأي الأغلبية، ولكن اليأس لن يتسلل الينا، وسنواصل سعينا الهادف إلى سيادة القانون وتطبيقه، ولدينا مداخل أخرى نلجأ اليها ان استطاعت الحكومة الغاء لجنة الشباب والرياضة».