الملا: أين كان المشككون طوال نصف قرن؟!

تواصلت ردود الفعل النيابية الرافضة لتعامل اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية مع غرفة التجارة والصناعة بالوتيرة ذاتها، نظرا لاستمرار ما يتم اكتشافه يوميا من مفارقات لا تضع اعتبارا للاصول البرلمانية، ولا حتى الاخلاقية، لاسيما ما تضمنته المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون الذي قدمه النواب حسن جوهر، خالد السلطان، صالح عاشور، ناجي العبدالهادي اضافة الى حسين الحريتي من اتهامات لمؤسسي الغرفة بشبهة التزوير.

المذكرة مليئة بالاتهامات والشخصانية، حيث تصف في اسطرها الاولى الغرفة بأنها ليست سوى «قصاصات ورق» لا يعرف تاريخها ولا تحمل توقيع من اصدرها ولا يعرف كيف تسربت وأخذت طريقها للنشر في الجريدة الرسمية.

6 من 8 !
كما ان المذكرة خصصت 6 من صفحاتها الثماني للتشكيك بالغرفة وبشرعيتها في سابقة لم تألفها القوانين الكويتية منذ صدور الدستور، لا سيما ان الجميع يعلمون أن المذكرة الايضاحية ليست سوى تفسير للمواد التي تضمنها الاقتراح بقانون، اضافة الى ذلك، فإن المذكرة تفضح «نفس» من اعدها، خاصة انها تشير الى ان مسألة شرعية الغرفة ليست جديدة، بل اثيرت في 29 يوليو من عام 2001، وهو العام الذي شكلت فيه كتلة العمل الشعبي البرلمانية بزعامة احمد السعدون، كما تم توجيه عدد من الاسئلة بشأنها في العام نفسه، والسؤال الذي يحتاج الى تأن في الاجابة عنه، لماذا صمت المشككون بشرعية الغرفة كل تلك المدة؟ ولماذا انتفضوا اليوم؟!
وعلمت القبس ان اقتراحا برلمانيا سيقدم عند مناقشة قانون الغرفة يقضي بإعادة القانون الى اللجنة لمزيد من الدراسة، نظرا للاختلالات الموجودة فيه ومن اهمها تجاهله للرأي الحكومي والجهة المعنية، وهي غرفة التجارة والصناعة.

غياب الدستور

من جانبه، تساءل النائب صالح الملا «هل تناسى النواب دور الغرفة وتحركها المستمر لعودة العمل بالدستور والحياة البرلمانية اثناء فترة غياب الدستور، حتى يطعنوا بها بهذه الصورة؟».
وقال الملا لـ القبس من حق النواب تقديم ما يشاؤون من تعديلات واقتراحات، ولكن ليس من حقهم تجاهل الجهات المعنية بتطبيق القانون من النقاش، مؤكدا ان من حقنا على اللجنة المالية ان نعرف جميع الآراء المؤيدة او الرافضة لقانون الغرفة حتى نطمئن للنتائج التي توصلوا اليها خلال التقرير.
وبين الملا ان الغريب في الامر ان هناك من قام بالتشكيك في شرعية الغرفة، على الرغم من انها كيان اقتصادي له دور فعال ومهم منذ نصف قرن، متسائلا: اين كان المشككون طوال الفترة الماضية ولماذا صمتوا ان كان ما يدّعونه صحيحا؟.