أوضح النائب صالح الملا ان ما حدث من مبادرات في الآونة الاخيرة «ليست بغريبة عن الشعب الكويتي وطبيعته المتسامحة، مثمنا مبادرة سمو الامير بالافراج عن الدكتور عبيد الوسمي وكذلك في خطوة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بسحب القضايا عن محمد الجاسم وخالد الفضالة ومحمد الوشيحي»، مشددا على اهمية ان تكون هذه البادرة سلوكا دائما ومستمرا في جميع الاوقات.

وتابع الملا «فمن اعتقلوا او سجنوا ليسوا مجرمين خطرين او تجارا للمخدرات، بل هم اصحاب رأي اتفقنا او اختلفنا معهم»، مبينا انه «لا يقبل ان تكون حادثة اعتقالهم او سجنهم سطرا شاذا في صفحة الكويت الناصعة في مجال حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير، ولا اقبل ايضا ان يتكرر هذا السطر بصفحة اخرى من صفحات الكويت الناصعة، فما يحكمنا في ذلك هو القوانين وسقفنا هو الدستور الذي نفخر به دائما».
وبين الملا ان «المطلوب الآن من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ومن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود اصلاح البيت الداخلي للامن في الكويت»، مشيرا الى انه من غير المقبول ان نعيش في عصر الحريات والفضاء المفتوح ويتعرض مواطن للتعذيب والقتل دون ذنب اقترفه ولا تزال الحقيقة غائبة والمتهمون طلقاء، وسنظل نتابع نتائج هذا الملف الى ان نكشف عن المجرم الحقيقي.
وتابع الملا «كما انه من غير المقبول ان يكون جهاز كجهاز امن الدولة ينظر لكل كويتي على انه خائن وضد النظام لأنه يقف ضد تجاوزات الاسرة الصغيرة لمن يتولى مهام ومسؤوليات هذا الجهاز».
وأكد الملا انه من غير المقبول ايضا ان يكون لرئيس جهاز امن الدولة صلاحيات تتجاوز صلاحيات وزير الداخلية، متمنيا من الوزير الجديد ان يعيد الامور في جهاز امن الدولة الى نصابها الصحيح. ولفت الملا الى انه سبق وحذر منذ ثلاثة اسابيع من سياسة الترغيب والترهيب لمستخدمي «التويتر» و«الفيسبوك» والمدونين، مبينا انه دعا من خلال موقعه في «التويتر» كل من يتعرض لهذه الممارسات ان يتصل به شخصيا.
وأوضح انه حذر ايضا خلال الفترة الماضية من تهديدات طالت بعض المدونين الذين تم استدعاؤهم الى امن الدولة ولكن دون جدوى.
وأضاف الملا انه اجتمع وبعض اعضاء كتلة العمل الوطني مع وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد بشأن هذه الممارسات الخاطئة، مؤكدا ان الخالد وعد بالتحقيق في هذه الممارسات واطلاعنا على نتائج هذه التحقيقات ولكن يبدو ان الوقت لم يسعفه في معالجة هذه الممارسات او ان هذه الممارسات اصبحت سلوكا ونهجا لدولة داخل الدولة يحكمها دستور بوليسي وقمعي، ولا يستطيع احد السيطرة عليها.
وشدد الملا على ان التضييق على الحريات والممارسات المسيئة لسجل الكويت في حقوق الانسان لاسيما ما تمارسه بعض ادارات وزارة الداخلية وعلى رأسها ادارة امن الدولة هي محل بحث وتنسيق من قبل كتلة العمل الوطني، داعيا الحكومة الى ان لا تجعل من هذا الملف قنبلة موقوتة.
وطالب الملا الحكومة بأن تقرأ ما يحدث في محيط الكويت الاقليمي من متغيرات نحو مزيد من الديموقراطية والحرية بشكل جيد، لا سيما وان وضع الكويت مختلف عن بعض الانظمة التي تعاني من اضطرابات سياسية واجتماعية ولكن المسألة بحاجة الى الدراسة والقياس لمعرفة ما يدور من حولنا، مؤكدا ان الاساليب القمعية والبوليسية ضد المواطنين لم تعد مقبولة ليس في الكويت فحسب بل بالمنطقة بأكملها والعالم أجمع، لأن الانفتاح والحريات المسؤولة اصبحت لغة العصر.
وقال الملا «اما ان تتغير عقلية من يدير تلك الاجهزة الامنية وفي مقدمها جهاز امن الدولة وان تستوعب قيادات تلك الاجهزة بأنها في خدمة كل الكويتيين بمختلف طوائفهم وقبائلهم وفئاتهم الاجتماعية، وانها محكومة بقانون ودستور ولا يمكن ان تكون في يوم من الايام اجهزة مسخرة لخدمة اغراض اخرى، او ان يتخذ قرار سياسي جريء لتغيير من لا يؤمن بذلك».